مقدمه

برخی فرهنگ ها واژه "طفل" را مترادف با معانی لغوی کوچک، ظریف، نازک وحساس آورده اند واما در تعاریف اصطلاحی شامل موارد ذیل میشود : قانون مدنی افغانستان در ماده سی ونهم سن رشد واهلیت برای معاملات تجارتی را هجده سال تمام هجری شمسی خوانده است. و قانون رسیدگی به تخلفات اطفال نیز تصریح می نماید که اشخاص زیر 18 سال طفل محسوب می شوند. این تعریف با تعریف کنوانسیون حقوق طفل مطابق تمام دارد، چنانچه درماده اول کنوانسیون، "طفل" چنین تعریف شده است : کسی که سنش کمتر از 18 سال باشد ، مگر اینکه بر اساس قانون نافذ کشورهای مربوطه ، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد. در تعاریف فقهی نیز برای "طفل" زمان در نظر گرفته نشده است آنچه زمان طفولیت را از بزرگسالی جدا میکند رسیدن به  بلوغ است.

گفتار اول: حقوق اطفال و قوانین افغانستان

جایگاه طفل در قوانین افغانستان بصورت واضح تبارزنیافته است. در قانون اساسی افغانستان هفده حق برای هر تابع کشور مشاهده میگردد، ولی در قسمت اطفال صرفا میتوان از حق تعلیم وتربیه ، صحت ، تابعیت ، حیات وملکیت بصورت عام یاد آوری نمود. نکته قابل تذکراین هست که  نکاتی که منحیث حق درقوانین برای اطفال ذکر گردیده است محدود ویا مشروط می باشند.

در قوانین دیگری چون: قانون رسیدگی به تخلفات اطفال ، قانون مراکز اصلاح وتربیت اطفال ، قانون معارف، قانون کار، قانون مبارزه علیه ربودن وقاچاق انسان، قانون صحت وسایر قوانینی که جایگاه طفل را در بخش های حقوق عامه وحقوق خصوصی متبارز نموده، حقوقی برای اطفال صراحت یافته است. ولی این حقوق نیازمندی های موجود اطفال را برآورده نمیتوانند ودلیل آن عدم توجه به نیاز های اساسی اطفال میباشد. حقوق شیردهی تا زمان نیاز، حق تأمین هزینه تعلیم، حق برخورداری از محیط زندگی آرام و بدور از تعذیب و ... از جمله نیاز های اساسی اطفال میباشد که در قوانین کشور کمرنگ ویا بیرنگ است. رعایت حقوق اختصاصی اطفال صرف در ماده 54 قانون اساسی  تذکر یافته است که جنبه تشریفاتی  آن به تناسب جنبه تطبیقی اش بیشر است  درحالیکه طبق آمار ارائه شده توسط صندوق سازمان ملل برای زنان (یونفم) 52% از باشنده گان افغانستان کسانی اند که هنوز سن هفده سالگی را تکمیل ننموده اند وباید توجه بیشتری برای اکثریت اتباع کشور در نظر گرفته شود. قوانین فرعی نیز علی الرغم آسیب پذیری اطفال نسبت به سایر اقشار کمتر به آنان توجه نموده اند.

جلداول قانون مدنی افغانستان تنها در بخش نفقه از طفل یاد نموده وانفاق طفل را از مسئولیت های پدر دانسته است. ولی چون این مسئولیت درچوکات حقوق خصوصی درج شده ولی - چنانکه رویه قضاییست- در صورت عدم احقاق حقوق خصوصی متضرر باید مدعی ومحرک دعوا باشد واین امر برای اطفال ناممکن است. با این وجود محدودیت هایی نیز بر حق نفقه وضع شده مثلا در صورتی که طفل کار نماید ویا دارایی داشته باشد پدر مکلف به تامین نفقه وی نمیباشد. نکته جالب دیگری که در قانون مدنی وجود دارد این است که کار اطفال زیر سن بلوغ را به رسمیت شناخته است چنانکه در بند دوم ماده 258 چنین مشعر است "هر گاه عواید کسب وکاراولاد بیشتراز مصارف نفقه شان باشد، مقدار اضافی از طرف پدر ذخیره وبعد از بلوغ به آنها مسترد میگردد".

مصادیق نفقه نیز طبق  قانون مدنی، خوراک، پوشاک، مسکن و هزینه تداوی است و ناشی از برداشتهایی است که در گذشته احتیاجات حیاتی یک فرد پنداشته  می شده است، اما امروزه تعلیم و تحصیل همسان غذا و پوشاک برای نسل فردای کشور حیاتی است. این موضوع نیز در جمع موارد نفقه تعریف نشده و قانونا پدر مکلف به تأمین هزینه تعلیم نمی باشد.  این نقیصه قانونی باعث می گردد، که حتا پیش بینی های قانونی نظیر ماده 43 قانون اساسی که تعلیم تا پایان دوره متوسطه را برای تمام اتباع اجباری می شمارد، نیز زمینه اجرایی نیابد و در عمل پیاده نگردد.

قانون مدنی در تعیین سن حضانت نیز – همانند نفقه- مصلحت طفل در نظر نگرفته  و صرفا تعیین مدت زندگی با پدر ویا مادر قید شده است در حالیکه مصلحت طفل باید در ارجحیت قرار داشته باشد. سن اطفال برای حضانت نیز بسیار کم است و حداقل هزینه معیشت وحق الزحمه حاضن و نفقه طفل تحت حضانت مادر، نیز در هیچ قاعده ای تذکر نرفته است. البته قانون مدنی پدر را مکلف به تأمین این هزینه ها می داند، اما مانند بسیاری از تکالیف دیگر، زمینه اجرای آن به دلیل عدم پیش بینی ارگان نظارتی، بسیار تضعیف می گردد. در نتیجه عمل برمبنای قانون ، در بخش حضانت وجود ندارد ودر بسیاری از موارد ، عرف قویتر از قانون تطبیق میشود.  تحقیقی که توسط محصلین پوهنتون هرات در سال 1387 در مورد تطبیق قانون مدنی جهت تحصیل حقوق زنان صورت گرفته بود نشان داد که تاکنون هیچ قاضی به یاد ندارد که مبلغی برای معاش حاضن تعیین کرده باشد. اما این عملکردها خلاف آموزه های  فقهی است که ذیلا بیان میشود.

نفی نسب یکی دیگر از مسایلی است که سرنوشت تلخی را برای بسیاری از اطفال رقم می زند. قانون مدنی افغانستان، نفی نسب اطفال از سوی والدین را آسان ساخته که به ضرر طفل و مادر می باشد چرا که طبق  ماده 225 "نسب توسط اقرار زوجه يا معتده، وقتی ثابت ميگردد كه زوج اقرار زوجه را تصديق و يا از طرف زوجه ادله مثبته ارائه گرديده باشد." در حالیکه طبق قوانین مربوطه اکثر کشورهای اسلامی نفی نسب آسان نیست و تا زمانی که خلاف آن با استفاده از آزمایشهای پیشرفته مانند: آزمایش دی ان ای (DNA) ثابت نشده، کسی نمی تواند منکر نسب طفل خود گردد.

گفتار دوم: حقوق اطفال و شریعت

در سوره  بقره خداوند متعال با صراحت مدت زمان وحقوق طفل را مبنی بر تغذیه با شیر مادر ذکر نموده است، علمای فقه نیز مشترکا تغذیه با شیر مادر را از حقوق حقه طفل دانسته اند. حق انفاق توسط پدر، حق نامگذاری مناسب، تعلیم وتربیت وزندگی مناسب نیز از دید گاه فقه شامل حقوق اطفال میباشد.

بحث اساسی دیگر در قسمت حقوق اطفال حضانت وسن ازدواج میباشد.  حضانت در روایات مختلف  حق وتکلیف تعریف شده است وهدف آن حمایت از طفل به وجه احسن است و اگرچه بحث حضانت در قرآن واضح میباشد ولی زمان برای آن قید نشده است و به نظر می رسد که مدت حضانت امری عرفی است و بستگی به مدت زمانی دارد که اطفال نمی تواند مستقلا زندگی کنند و نیاز به نگهدارنده و حاضن دارند ولی روشن است که در ابتدا سرپرستی (حضانت) طفل با مادر است. پایان زمان برای سرپرستی مادر حکم صریح ندارد وعلما با درنظر داشت محیط ، اجتماع ونیاز های طفل آنرا به پیروان مکاتب خود اعلام داشته اند.

علما مذهب حنفی عقیده دارند حضانت پسر الی سن هفت سال یا نه سال در اختیار مادر است وحضانت دختر تا زمان قاعدگی یا تا سن ازدواج، پس از آن پسردر اختیار پدر قرار میگیرد تا به سن بلوغ برسد ودختر نیز پس از حضانت همراه پدر خواهد بود. اگر بر فتوای فوق عمل نمائیم: چون میانگین سن بلوغ برای دختران شانزده سال تعیین شده است ( ماده70 قانون مدنی ) پس دختر باید تا آنزمان نزد مادر باشد و پسر نیز تا بالغ شدن نزد مادر بوده ویا انتخاب با خود وی باشد.

بسیاری از علما معاصر از مذاهب خمسه ( حنفی ، مالکی ، حنبلی ، شافعی وجعفری) نیاز مندی ومصلحت طفل را مطرح مینمایند. از جمله ابن قیم که نظریاتش در قوانین بسیاری از کشور های اسلامی از منابع معتبر است معتقد است که کودک را باید در مکان اصلح گذاشت. یعنی حضانتش باید با شخصی باشد که مصلحت طفل اقتضاء می کند.

مبحث دیگری که باید به آن اشاره نمود ازدواج اطفال در سنین کودکی است. تمام مذاهب به گونه ای ازدواج قبل از سن بلوغ را رد نموده اند به این معنی که مقاربت با طفل را قبل از رسیدن به احتلام وحیض حرام دانسته اند. مسلم است  که دو هدف اساسی تشکیل خانواده مشروع  وبقا نسل در ازدواج نهفته است. اجماع علما معتقدند که اگر این دو اصل برآورده نشود ، ازدواج حرام است. از نصوص قرآن واحادیث نیز مشخص است که ازدواج برای اطفال نیست، بلکه برای کسانی است که سن رشد وبلوغ را تکمیل نموده باشند چنانچه خداوند متعال در کتاب وحی میفرماید:

"کسانی که نمي‌توانند ازدواج کنند ، تازمانی که خداوند از فضل و رحمت و بخشش خود، آنان را بي‌نياز مي‌کند بايد طريق عفت و پاکدامنی پيش گيرند." از متن آیه فوق بر می اید که ازدواج برای کسانی است که بالغ باشند ، چون عفت وپاکدامنی برای آنهاییکه نمیتوانند ازدواج نمایند تاکید شده است. همچنان در تمام هدایات آسمانی ازدواج یک عقد تعریف شده ودر عقد اهلیت عاقدین از جمله شرایط اصلی محسوب میشود.، بحث ولایت در ازدواج از دیدگاه دین مبین اسلام یک استثنا است مانند استثنآتی  که در سایر اعمال ممنوعه مانند خوردن حرام ، قتل دروغ وسایر موارد آمده است. درکتاب فقه مختصر اثرنویسنده بزرگ ومعاصر اسلام سه ارجحیت برای انتخاب همسر قید شده است که دینداری ، بکر بودن وبچه زا بودن است، و میتوان گفت که اطفال نمیتوانند این امیتازات  را داشته باشند و در نتیجه اسلام بر ازدواج در بزرگ سالی تاکید مینماید. از طرفی نیز تحقیقات علمی نشان می دهد که ازدواج طفل مضراتی را در پی دارد وباعث اختلالات روحی وروانی شده مشکلات جسمی را برای اطفال به وجود میاورد.

گفتار سوم: حقوق اطفال و مطالعات اجتماعی

مادی شدن ازدواج ها نیز در افزایش ازدواج های زود هنگام نقش اساسی دارد . در مناطقی که مردان برای ازدواج با  دختران پول بیشتری میپردازند دختران در سنین خوردتر به سوی ازدواج سوق داده میشوند وبه همان تناسب اطفال ذکور بیشتری تحت فشار کار شاقه ومهاجرت برای کار قرار میگیرند. این معضل علاوه بر بالغ پنداری زودرس اطفال – که طفل اجبارا مسئولیتهای خاص بزرگسالان مانند: تأمین معیشت، کار، تربیت و انفاق اطفال و خانواده را به عهده می گیرند- باعث عدم تکمیل تعلیم و تحصیل اطفال نیز می گردد و در مجموع فرایند توسعه اجتماعی کشور را با کندی مواجه می سازد.

علوم اجتماعی عوامل منفی بارزی را ارائه مینمایند که در نتیجه ازدواج ها در خورد سنی ، عدم رعایت ودقت در حضانت ، تعلیم و تربیه غیر معیاری ، کار شاقه اطفال وسایر مواردی که اطفال با آن مواجه هستند به بار میاورد ، به چند مورد آن بصورت کوتاه اشاره میشود:

اجتماع زاده خانواده میباشد وهر گاه بنیاد خانواده برمبنای ارزش ها گذاشته نشده باشد بیشترین مشکلات اجتماعی را به بار میآورد و بیشتر معضلات کنونی خانواده ها ریشه در ازدواج های خلاف قانون دارد. تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر در رابطه به عوامل خودکشی وخودسوزی زنان در حوزه غرب نشان میدهد که ازدواج در خوردسنی وطویانه از عوامل اساسی بروز واقعات خود سوزی وخودکشی میباشد . تحقیق دیگری که سازمان ملی جوانان در ایران انجام داده است بهترین زمان برای ازدواج را هجده الی بیست وهشت سال برای دختران وبیست الی سی سال را برای مردان ذکر نموده است. در این تحقیق اشاره به آمار های طلاق در ایران شده ویادآوری گردیده است که از هر ده ازدواج زود هنگام هفت مورد آن به طلاق ویک مورد آن به جرم منتهی میشود. در افغانستان نیز آمار وگزارشات ارگان های عدلی وقضایی نشان دهنده بروز مشکلات در ازدواج های خورد سنی میباشد. به علاوه تحقیقی که در سرپناه های افغانستان نیز صورت گرفته است نشان میدهد که بیشتر مستفدین سرپناه – زنانی که مجبور به ترک منزل شده اند - کسانی اند که در سنین زیر شانزده سال ازدواج نموده اند. باید افزود که ازدواج اطفال یکی از عوامل جرم زا بوده و جامعه را بسوی انحطاط سوق میدهد چنانچه تحقیقات نشان میدهد که بیشترین کسانیکه در محابس اناثیه زندگی مینمایند کسانی اند که در سنین پائین ازدواج نموده اند .

کاووشهای صحی نیز ثابت نموده اند که ازدواج اطفال ، جدائی اطفال از والدین به خصوص مادران ، باردار شدن وتولد طفل توسط طفل ، رسیدگی به امورات اقتصادی، کاری وزندگی تاثیرات منفی بر روح وجسم اطفال وارد مینماید. صندوق انکشافی ملل متحد برای زنان (یونفم ) اعلام نموده است که 70% از دختران زیر سن شانزده سال به ازدواج داده میشوند ودر هر بیست ونه دقیقه یک زن در زمان ولادت جان خود را از دست میدهد .  صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA )  در تحقیقی اعلام نموده است که میزان مرگ ومیر مادران 15الی 19 سال در دوران حاملگی و زمان وضع حمل دو برابر مادران 20 الی 24 ساله میباشد. افغانستان از نظر بیشترین تعداد موارد  مرگ ومیر مادران در زمان وضع حمل، دومین کشور دنیا میباشد واین امر رابطه مستقیم با ازدواج های خورد سنی دارد. همچنین دانشمندان معتقد اند که اساسی ترین عامل سرطان دهانه رحم (cervical cancer) مقاربت های جنسی قبل از سن شانزده سال است.

ازدواج خوردسن ها، از دیدگاه اجتماع در کل منفی است و عاملین این عمل در دید گاه اجتماع حقیر میباشند. فعالان حقوق بشر در گزارشی تحریر داشته اند که هیچ شخص تحصیل کرده  دخترش را زیر سن شانزده سال به عقد ازدواج نخواهد داد.

با توجه به بحث حضانت باید خاطر نشان نمود که زندگی در تغییر وتحول است ، به همین منظور خداوند متعال در قران مجید احکام صریح وغیر صریح را نازل فرموده است و بعضی مانند: سن حضانت را به عرف واگذار نموده تا در مواقع ضرورت بتواند طبق شرایط زمانی تفسیر گردد. اکنون علوم بیان گر این امر است که زنان بهتر وبیشتر از مردان میتوانند در تربیه وانکشاف اطفال نقش داشته باشند ، بدین لحاظ سن حضانت باید با درنظر داشت نیاز مندی های طفل در نظر گرفته شود. نقش طفل در اجتماع نهایت ارزشمند است. افغانستان کشوریست که بیشتر نفوس ان کسانی اند که هنوز سن هجده سالگی را تکمیل ننموده اند و به لحاظ اینکه قانون بر اساس نیاز مندی های اجتماعی وضع میشود باید توجه بیشتر به نیاز مندی های اکثریت صورت گیرد.

با آنکه تحقیقی در کشور ما در رابطه به تاثیرات فروپاشی کانون خانواده (طلاق) بر روح و روان اطفال وجود ندارد، اما تحقیقاتی که در کشور همسایه (ایران) صورت گرفته، نشان میدهد بیشترین مجرمین جنائی کسانی اند که خانواده از هم متلاشی شده داشته و در زمان نیاز آنها، از محبت محروم بوده اند.  این پژوهش ها ثابت می سازند که اطفال بیشترین الگوهای شخصیتی خود را از پدر ومادر کسب مینمایند واین امر بر مبنای توانمندی های خاص والدین (ذکور واناث) میباشد، یعنی اطفال محبت وعاطفه را از مادر کسب مینمایند وآنعده از اطفال که جدا از مادر بزرگ میشوند، افراد خشن بار آمده و در نهایت در زندگی خود مرتکب جرم میگردند. عملکرد اجتماعی نیز بر اساس مراقبت زن ها از اطفال میباشد چنانچه در تمام کودکستان ها و شیر خوار گاه ها هیچ مردی معلم ویا مربی نیست ودر بیشتر مکاتب ابتدائیه ومتوسطه زنان اموزگار میباشند. همچنان پرستاران به خاطر احساس عاطفی شان از زن ها انتخاب میشوند واین امر تاثیرات روحی مثبتی را بر روحیه اطفال داشته و ثابت میسازد که زن ها برای پرورش اطفال توانمندتر از مردان میباشند.

گفتار چهارم: حقوق اطفال و قوانین

الف. حقوق اطفال و پیمانهای بین المللی

افغانستان از جمله کشور هایی است که علاقمندی به امضای میثاق ها، اعلامیه ها وکنوانسیون های بین المللی دارد وبیشتر این اسناد را امضا نموده است ولی در ساحه تطبیق آن کمتر توجه نموده واز این مواد منحیث منبع اول در نظام قانون گذاری استفاده نمی نماید.  در تمام میثاق ها وکنوانسیون های پذیرفته شده توسط افغانستان ، حقوق اطفال به صورت مستقیم ویا غیر مستقیم مطرح شده که از جمله کشور ما، کنوانسیون حقوق طفل را با دو پروتوکول اختیاری آن امضا نموده است .

کنوانسیون حقوق طفل در کل ازدواج طفل را شامل این مبحث ننموده ودر پیش نویس این کنواسیون ذکر گردیده است: "ازدواج اطفال به هیچ وجه قابل توجیه نیست به همین منظور مبحثی بنام ازدواج طفل نباید در کشور های امضا کننده کنوانسیون مطرح باشد ، وکشور ها میتوانند همپیمانان خوبی باشند که ازدواج اطفال را در کشور های خود بصورت کامل محو نمایند." هدف اصلی در کنوانسیون حقوق طفل مصلحت طفل است چنانکه در ماده سوم این کنواسیون آمده : " 1) درانجام هر اقدامی که به نوعی به کودک مربوط ميشود، چه در بخش عمومی، خصوصی، اداری، غير اداری و يا هر بخش ديگری، رعايت نفع و تامين سلامت کودک بر ساير مسائل تقدم دارد. 2)  حکومتهای عضو پيمان موظف اند با رعايت حقوق والدين و يا سرپرست، از کودکان حمايت نموده و اقدامات لازم حقوقی و قانونی را بعمل آورند. 3)  حکومتهای عضو پيمان، اطمينان ميدهند که ارگانها و نهادهای مسئول حمايت کودک، دارای استانداردهای تعيين شده مربوط به تعداد و تخصص نيروی شاغل و تکنيک موجود در موسسات هستند و به ويژه در زمينه ايمنی و بهداشت کنترل کافی وجود دارد."  بنابراین طبق این ماده، مصلحت طفل در هر اقدامی که به طفل ارتباط داشته باشد، باید در اولویت قرار گیرد و در تمام مواد کنوانسیون تاکید بر مصلحت طفل گردید و حقوق والدین در ردیف دوم واقع شده است. اما متأسفانه در قانون مدنی، توجه چندانی به مصلحت و منفعت طفل نشده حتا در احکامی نظیر: حضانت، موضوع حکم که طفل است، کاملا فراموش شده و بیشتر به حقوق والدین توجه شده است. همچنین، حق تعلیم، حق تربیت و حق برخورداری از سلامت جسمی و روحی و حق پرورش جسمی اطفال در این قانون مطرح نشده است.

اما علی الرغم کاستی های قانون مدنی، افغانستان، علاوه بر کنوانسیون حقوق طفل، به دیگر کنوانسیون ها نیز متعهد است که بعضی از مواد آنها بر رعایت حقوق اطفال تأکید می نمایند و مطابق ماده هفت قانون اساسی مفاد این پیمانها باید رعایت شوند. از آن جمله کنوانسیون منع تبعیض نژادی و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نیز بگونه غیر مستقیم منافع فردی را در نظر گرفته و تمایزگذاری بین انسان را منع قرار داده است که در تفسیر آن میتوان حقوق طفل را مرجح شمرد. در کنوانسیون منع شکنجه، تعذیب انسان ممنوع قرار داده شده است، در حالیکه در ازدواج اطفال ، جدا نمودن طفل از مادر، جلوگیری از تعلیم وتربیه طفل، کار شاقه و غیر آن، اطفال عذاب می شوند و باعث ایجاد مشکلات روحی وروانی ویا جسمی بر آنها میشود. علاوه برآن قانون جزای افغانستان تعذیب ساختاری طفل را وجه قانونی داده و ترویج می نماید چرا که در ماده پنجاه و چهارم ، تعذیب اطفال را حق والدین و معلمین می داند: "ارتكاب عمل جرمی در حالات آتی استعمال حق شمرده می شود : 1ـ در حالت تاديب پدر و معلم به اولاد و شاگرد مشروط بر اينكه تاديب در حدود احكام شريعت و قانون صورت گرفته باشد."

در گزارشی که وزارت امور خارجه افغانستان برای کمیته طفل سازمان ملل متحد دررابطه به انکشافات برای بهبود وضعیت اطفال ارائه نموده است، نکات جالب ومثبتی در رابطه به بهبود وضعیت تعلیم وتربیه و صحت وجود دارد، ولی به موضوعاتی مانند: سرپرستی وحمایت طفل در زمان نیاز مندی وی، ازدواج های زیر سن، کار شاقه واجباری ، قاچاق اطفال ، تجاوز براطفال وسایر نکاتی که ارتباط با خانه وخانواده دارد کمتر توجه شده وبصورت سطحی از آن یاد گردیده است. در حالیکه عدم توجه به کنواسیون حقوق طفل عدم توجه بر مصلحت طفل درقوانین و خلا های وسیعی که در قوانین موجوده وجود دارد عامل بسیاری از تخطی ها در برابر اطفال می باشد.

با آنکه کنواسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ، خاص برای منع تبعیض علیه زنان میباشد اما تساوی حقوق در امر انحلال وتساوی در نگهداری اطفال دربند دوم ماده یازدهم، حقوق زن را در نگهداری اطفال محترم شمرده است.  همچنین ماده شانزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر در رابطه به تساوی حقوق زن ومرد در امر ازدواج ، انحلال آن وتساوی موارد یا حقوق بعد از ازدواج را یاد آور شده است .

ب. حقوق اطفال و قوانین خانواده دیگر کشورهای اسلامی

قوانین کشور های اسلامی تعدیلات وتغییرات قابل ملاحظه ای به منظور بهبود وضعیت اجتماعی آن کشورها و رسیدگی به مسایل اطفال آورده اند وتوانسته اند با برداشت از نظریات علمای نامور اسلام مصلحت طفل را در ارجحیت قرار داده ونکات مثبتی در قوانین خود جای دهند که به چند نکته بصورت مختصر اشاره میشود :

نکته اساسی که در بیشتر کشور های اسلامی دور ونزدیک افغانستان رعایت میشود، قانون مند شدن خانواده وازدواج است بدین معنی که اساس وبنیاد خانواده با رعایت قوانین شروع و برداشت های خوب یا بد دینی وعرف در ردیف های دوم وسوم قرار دارد. در کشور های مختلف اسلامی آزادی برای عقد ازدواج وجود دارد وبیشتر این کشور ها براساس نظریات فقه حنفی ازدواج دختر وپسر دارای اهلیت را به رسمیت شناخته اند ، که از آن جمله میتوان از کشور های ، مصر ، مغرب ، تونس ، جمهوری کامرون ، فیجی ، گامبیا ، ازبکستان ، قرقیزستان،عراق وترکیه  نام برد .

در رابطه به حضانت نیز کشور های اسلامی مصلحت طفل را در نظر گرفته و در قوانین خود این اصل را پذیرفته اند. در بیشتر کشور های اسلامی مانند کشور ما حضانت یک تکلیف برای والدین ویک حق برای طفل تعریف شده است. طبق قوانین تمام کشور های اسلامی، به استثنای ایران ، دوره غیر تمیز الی سن هفت سال در نظر گرفته شده و در این زمان طفل باید نزد مادر باشد ، ولی بعد از این سن کشور ها رویه های مختلفی مطابق به نیاز مندی های منطقوی ، برداشت ها ودیدگاه ها در نظر گرفته اند که چند نمونه ذکر میگردد .

در قانون شماره 4 سال 2005 مصر راجع به حضانت چنین آمده است:   "حق حضانت برای زنان تا رسیدن طفل به سن پانزده سالگی میباشد وبعد از آن قاضی طفل را مخیر می سازد تا با مادر خود باشد تا آنکه به سن رشد برسند و یا دختران ازدواج نمایند."  قانون عراق نیز بر اساس لزوم دید ، قاضی میتواند حضانت را تا زمان ازدواج بنا به مصلحت طفل تمدید نماید.

در قوانین بعضی از کشور های مختلف اسلامی سن ازدواج معادل با سن ازدواج در کشور ما میباشد، و ازدواج پائین تر از آن باید به حکم محکمه صورت گیرد . در بین کشور های اسلامی قوانین خانواده در مغرب، الجزایر و تونس برای سن ازدواج هجده سالگی را درنظر گرفته اند.  همچنین اکثر قوانین خانواده کشورهای اسلامی موادی را به صراحت بخشیدن به حقوق اطفال تخصیص داده اند (قانون خانواده مغرب، الجزایر)  و بعضی با برشمردن حق تعلیم در زمرۀ موارد نفقه طفل، تأمین هزینه تعلیم و تحصیل اطفال را جزو وظایف پدر تصریح کرده اند.

نتیجه

تشکیل اجتماع با جامعه پذیری انسان و نهادهای آن مانند: خانواده رابطه مستقیم دارد وهرچه انسانها– از نظر بینش، دانش و پرورش جسمی- سالمتر  باشند، جامعه ای مرفه و انکشاف یافته خواهیم داشت. افغانستان از جمله کشور های اسلامی است وهیچ تمایز بین اسلام افغانی وبرداشت های سایر کشور های اسلامی وجود ندارد و بسیاری از تفاوت ها بر اثر عقب ماندگی ، بحران وجنگ، دامن گیر این کشور گردیده است که اینک تجارب گرانسنگ دیگر کشورهای اسلامی، می تواند پاسخ بسیاری از معضلات افغانستان نیز باشد. چرا که آن کشورها با تفحص و استنباط فقهی توانسته اند پاسخی مناسب به نیاز زمان – جهت پرورش و آماده نمودن اطفال برای زندگی در عصرحاضر- دهند و قوانین وضعی را با مقتضیات عصر هماهنگ سازند. از آنجاییکه اهداف انکشاف انسانی و توسعه اقتصادی و نیز حمایت از حقوق مردم، بویژه اطفال در تمام کشورها یکسان است، عنایت به تجارب موفق جهت تحقق این آمال می تواند مفید واقع شود.

در نظریات فقهی معاصر وکلاسیک مصلحت طفل در ارجحیت قرار دارد[1] و قوانین باید بر این مبنا وضع شوند، تا اکثریت نفوس کشور (اطفال ) بتوانند حقوق حقه خود را به سادگی به دست آورند. مقتضیات کشور ما ایجاب مینماید تا اصلاح اجتماعی با بنیاد نهادن خانواده سالم وتربیه اطفال سالم آغاز گردد واین امر امکان پذیر نخواهد بود، مگر آنکه ما قانون جامع وبر مبنای اصول پذیرفته شده انسانی اسلامی وافغانی داشته باشیم. در این میان رسیدگی به مصالح، منافع و مسایل اطفال از مهمترین و حساس ترین  مباحث میباشد و باید در اولویت قرار گیرد. بحث حضانت ، تعلیم وتربیه ، صحت ، مواد مخدر ، تجاوز های جنسی وسایر معضلات میتواند در ساحه خانوده سالم، کاهش یافته ومحو شود.  صراحت بخشیدن به حقوق اطفال در قانون خانواده و الزام والدین به رعایت آنها می تواند حقوق اطفال را مرجح ساخته و تضمین نماید. بناء باید حقوقی مانند: حمایت و حفاظت بدو پیدایش تا تکمیل سن اهلیت قانونی؛ تثبیت هویت از طریق ثبت ولادت و گرفتن تذکره ؛ نفقه، نسب و حضانت؛ شیردادن به شیرخواران؛ تمامی اقداماتی که برای رشد طبیعی اولاد مانند سلامت جسمی و روانی لازم است  و توجه به صحت آنان از طریق وقایه و تداوی لازم است؛ تربیت اسلامی و اصول صداقت در گفتار و رفتار و نیز احتراز از خشونتهایی که موجب آسیب روانی و جسمی می گردد و اجتناب از هر عملی که برخلاف مصالح و منافع طفل باشد؛ تعلیم و تحصیل در قانون خانواده تسجیل یافته و محکمۀ ذیصلاح اجرای مفاد مواد مرتبط با طفل را برای اطفال متضرر تأمین نماید[2].

[1] جهت آشنایی با مواردی از "ارجحیت حقوق اطفال" از نظر منابع فقهی متقدم، به بحث حضانت در همین اثر مراجعه نمایید.

[2] همچنین جهت حمایت از اطفال در برابر عدم انفاق، خشونت، شکنجه و یا نقض شرایط حضانت و انفاق، این جرایم باید قانونا جزو جرایم عمومی محسوب گردد تا هر کسی بتواند آن را گزارش دهد. در غیر اینصورت اطفال که قانونا نمی توانند شکایت کنند، به طور مضاعف قربانی خشونت کسانی می گردند که از تعقیب قضایی مصئونیت دارند. – ویراستار